أخبار عاجلة
الرئيسية / المحليات / السنيدي:36% نسبة التعمين في مؤسسات المناطق الصناعية بالسلطنة، الشورى يستضيف معالي وزير التجارة والصناعة، أعضاء المجلس يستفسرون عن تحديات تواجه ” تنفيذ”، تابع #بيان_التجارةوالصناعة

السنيدي:36% نسبة التعمين في مؤسسات المناطق الصناعية بالسلطنة، الشورى يستضيف معالي وزير التجارة والصناعة، أعضاء المجلس يستفسرون عن تحديات تواجه ” تنفيذ”، تابع #بيان_التجارةوالصناعة

مسقط – الحدث الإلكترونية

ناقش مجلس الشورى صباح اليوم (الأربعاء) بيان معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة، وذلك خلال الجلسة الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) من الفترة الثامنة (2015/2019م) برئاسة سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور أصحاب السعادة أعضاء المجلس وسعادة الشيخ علي بن ناصر المحروقي أمين عام المجلس.

وضم البيان ستة محاور تناولت خطة عمل الوزارة وبرنامجها التنفيذي، ودور الوزارة في تنمية قطاعات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية التاسعة، والمنظومة التشريعية والاتفاقيات، والمناطق الصناعية والمناطق الحرة، وجهود الحكومة في تحسين بيئة الأعمال، وكذلك تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دورها في سياسة التنويع الاقتصادي.

 

– كلمة الرئيس

وفي كلمته الافتتاحية أشار سعادة رئيس المجلس بأن البيانِ الذي سيلقيه معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة سوف يركز على عددٍ من المواضيعِ التي يأتي في مقدمتِها إلقاء صورة واضحة عن خطة عمل وزارة التجارة والصناعة وبرنامجها التنفيذي، ودورها في تنمية قطاعات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية التاسعة، وسيتطرق إلى المنظومة التشريعية للوزارة، والاتفاقيات التي تعقدها السلطنة من خلال عضويتها في منظمة التجارة العالمية تشجيعًا لسياسة السوق الحر وفتح المجال للتنافس أمام القطاع الخاص.

ومن ثمَّ سيتناول البيان نبذة عن المناطق الصناعية والمناطق الحرة، ومدى نسبة نمو الاستثمارات في المناطق الصناعية التابعة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية، كما سيستعرض البيان الجهود الحكومية المبذولة لتحسين بيئة الأعمال، وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دورها في سياسة التنويع الاقتصادي.

 

-بيان معالي وزير التجارة والصناعة

وقد ألقى معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة بيان الوزارة مستعرضًا تلك المحاور .

خطة عمل الوزارة وبرنامجها التنفيذي، تطرق معالي الدكتور في محوره الأول إلى النمو الذي حققته الأنشطة الاقتصادية المختلفة (التجارة والصناعة والتعدين والخدمات) خلال الخطة الخمسية الثامنة مدعومًا بارتفاع أسعار النفط خاصة خلال الأعوام الثلاثة الأولى من تلك الخطة واستقرار أسعار الغاز ، مشيرًا إلى أن الحكومة قامت باستخدام تلك العائدات من النفط والغاز لبناء المناطق الصناعية والمناطق الحرة والموانئ والمطارات، والتوسع في بناء الطرق الرئيسية وشبكات الاتصالات وشبكات نقل وتوزيع الكهرباء والمياه وشبكات الصرف الصحي وغيرها من المشاريع الخدمية، مؤكدّا خلال البيان أن ذلك من شأنه أن يعمل على إيجاد فرص كبيرة أمام استثمارات القطاع الخاص المحلي والأجنبي، إلى جانب توفيره مجالًا لنمو شركات المقاولات وزيارة الواردات من الأجهزة ومعدات النقل، كما توسعت أعمال الصيانة والأنشطة الخدمية للمؤسسات الحكومية والخاصة.

وأضاف معاليه بأن الحكومة استخدمت بعض هذه العوائد كقروض ميسرة أو كمساهمة حكومية في رأسمال المشاريع الإنتاجية والخدمية جنبًا إلى جنب مع الاستثمارات المحلية والأجنبية.

كما أشار معالي الدكتور الى أن النمو الذي حققته الأنشطة الاقتصادية المختلفة أدى إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من (22) اثنين وعشرين مليار ريال عماني بنهاية عام 2010م إلى (31) واحد وثلاثين مليار ريال عماني بنهاية عام 2014م. إلا أن الناتج المحلي الإجمالي قد انخفض إلى (26.5) ستة وعشرين مليار وخمسمائة مليون ريال عماني بسبب انخفاض مساهمة الأنشطة النفطية نتيجة الانخفاض الحاد والمفاجئ في أسعار النفط مع نهاية الخطة الخمسية الثامنة، حيث انخفضت بمقدار (5.7) خمسة مليار وسبعمائة مليون ريال عماني مع نهاية 2015م لتصل إلى (8.8) ثمانية مليار وثمانمائة مليون ريال عماني بعد أن كانت (14.5) أربعة عشر مليار ونصف المليار في عام 2014م.

وأشار معالي وزير التجارة والصناعة إلى أهم الإجراءات التي تم اتخاذها للتعامل مع أزمة انخفاض أسعار النفط، منها: رفع أسعار الغاز منذ عدة أعوام على عقود المصانع وشركات انتاج الكهرباء من 70سنت أمريكي إلى (1.5) دولار ونصف للمليون وحدة حرارية، كما تم رفع السعر مجددًا خلال الثلاثة أعوام الماضية إلى (3) دولارات ونصف الدولار للمليون وحدة حرارية، فيما وصلت عقود بعض المصانع الجديدة إلى (4) أربعة دولارات للمليون وحدة حرارية، بالإضافة إلى زيادة سنوية تصل إلى (3%) بحدود قصوى تأخذ في الاعتبار الأسعار العالمية للغاز المسال. وتضمنت التدابير أيضًا حجب الدعم السابق للكهرباء لكبار المستهلكين وبالتالي ارتفاع سعر الكهرباء للمصانع والفنادق والمجمعات التجارية مع بداية العام 2017م. بالإضافة إلى ربط سعر الوقود محليًا بمعادلة تأخذ في الاعتبار الأسعار العالمية وأسعار الدول المجاورة، وبذلك ارتفع خلال هذا العام سعر الوقود وخاصة الديزل. كما تم رفع سعر رسوم تسجيل التعاملات العقارية وعقود الإيجار لتتناسب مع الأسعار الواقعية وكلفة تقديم هذه الخدمات. إلى جانب رفع سعر استصدار مأذونيات استقدام اليد العاملة الأجنبية. إلا أن معدل التضخم في السلطنة بقي في حدود 1% إلى 1.5% خلال هذه الأعوام الثلاثة.

وخلال البيان أوضح معالي الدكتور علي بن مسعود السنيدي وزير التجارة والصناعة إلى أن الوزارة تمكنت من تنفيذ أهم برنامج لها في الخطة الخمسية الثامنة وهو استحداث برنامج استثمر بسهولة وربطه مباشرة بأنظمة القوى العاملة وشرطة عمان السلطانية وغرفة تجارة وصناعة عمان، فيما ركزت الوزارة خلال عامي الخطة الخمسية التاسعة (2016-2017) على التكامل مع نظام “بيان” الجمركي التابع لشرطة عمان السلطانية، بحيث لم يعد المستثمر بحاجة إلى موافقة الوزارة في كل مرة يقوم بها للاستيراد أو التصدير.

وفي مجال الأمن الغذائي استعرض معاليه أهم المؤشرات الخاصة بتصنيف السلطنة في تقرير المؤشر العالمي للأمن الغذائي لعام 2017م، وحسب التصنيف حصلت السلطنة على المرتبة (28) عالميا في عام 2017م من بين (113) دولة شملها التصنيف، كما ارتفع تصنيف السلطنة خلال العام 2017م إلى مستوى الدول الأفضل أداء في مجال الأمن الغذائي وذلك بعد أن تم تصنيفها خلال عام 2016م بمستوى الدول ذات الأداء الجيد فقط. وبالرغم من انخفاض ترتيب السلطنة العالمي بمعدل نقطتين مقارنة بترتيبها العالمي الــ(62) لعام 2016م، إلا أنها حافظت على المرتبة الثانية خليجيًا وعربيًا.

في حين تم تصنيف السلطنة حسب معيار وفرة الغذاء بالمرتبة (21) عالميًا، وحسب معيار سلامة وجودة الغذاء حصلت السلطنة على المرتبة (35) عالميًا في هذا المعيار وعلى المرتبة الثالثة خليجيًا وعربيًا. أما حسب معيار الموارد الطبيعية والمرونة فقد حصلت السلطنة على المرتبة (106) عالميًا، حيث جاءت في المرتبة الرابعة خليجيًا، ويرجع انخفاض تقييم السلطنة في هذا المؤشر إلى عدم توفر البيانات الكافية لهذا العنصر. وحسب معيار القدرة على الحصول على الغذاء فقد حصلت السلطنة على الترتيب (33) في هذا المعيار والسادس خليجيًا. ويعود انخفاض تصنيف السلطنة في هذا المعيار إلى انخفاض أسعار النفط العالمية التي عملت على تخفيض متوسط نصيب دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.


دور الوزارة في تنمية قطاعات التنويع الاقتصادي في الخطة الخمسية التاسعة

وخلال البيان تناول وزير التجارة والصناعة قطاعات الصناعات التحويلية كواحد من القطاعات الخمسة المعتمدة ضمن البرنامج الوطني لتعزيز التنويع الاقتصادي (تنفيذ) في الخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) بالإضافة إلى الإشراف على قطاع التعدين من خلال الهيئة العامة للتعدين.

وأكد معاليه بانه وبينما يقع قطاع التعدين تحت اشراف الوزارة فانه يحظى باستقلال مالي واداري تام من خلال الهيئة العامة للتعدين. ومع نهاية عام 2017 فانه يوجد في السلطنة 186 كسارة قائمة بترخيص طويل المدى يجدد سنويا إضافة الى 49 محجر رخام و34 محجر كروم و19 محجر حجر جيري و16 محجر جبس بالإضافة الى 21 محجر متنوع ليصل اجمالي هذه المؤسسات العاملة في مجال التعدين325.  وأوضح بأن قطاع التعدين قد ساهم في عام 2016 م في الناتج المحلي بالأسعار الجارية بحوالي (131) مائة وواحد وثلاثون مليون ريال عماني وتشير المعلومات التقديرية الى ان مساهمة قطاع التعدين سوف تصل مع نهاية 2017م الى (141) مائة وواحد واربعين مليون ريال عماني. كما أوضح الوزير بأن مجلس ادارة الهيئة أقر في اكتوبر الماضي 2017م آلية جديدة لفرز وتقييم طلبات التنقيب عن المعادن الفلزية واللافلزية وآلية تطبيق الرد بالموافقة او الرفض خلال 60 يوما من قبل الجهات الحكومية.

وتحدث معالي الوزير أن مختبر قطاع الصناعات التحويلية يتضمن عدد من القطاعات الفرعية بناء على مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع وفي إجمالي الصادرات وقدرتها على التوسع وتوفير فرص العمل المستدامة للعمانيين، وهذه القطاعات هي: قطاع البتروكيماويات، وقطاع المعادن الفلزية، وقطاع المعادن اللافلزية، وقطاع الصناعات الغذائية إضافة إلى ممكنين أساسيان وهما الطاقة والابتكار.

مشيرًا إلى أن الموقف التنفيذي في لوحة متابعة تنفيذ مشاريع ومبادرات مختبر الصناعات التحويلية يوضح بأنه ومع نهاية شهر أكتوبر الماضي، فقد تم انجاز 44% من الأعمال المخطط لها خلال عام 2017م، وقد تمكن القطاع من تحقيق استثمارات قدرت بحوالي (900) تسعمائة مليون ريال عماني، أي ما يعادل 62% مما كان مخططًا له لذات العام وهو (1.4) مليار وأربعمائة مليون ريال عماني، كما وفرت هذه المشاريع (544) فرصة عمل، وهي (33%) من أصل حوالي (1600) فرصة عمل مخطط لها مع نهاية عام 2017م.

وفيما يتعلق بالقطاع التجاري فقد أوضح معالي الوزير أن المعلومات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات تشير أن ارتفاع إجمالي المبادلات التجارية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2017 مقارنة بالعام 2016. فقد زادت الصادرات السلعية من حوالي (2.6) مليار ريال عماني حتى مارس 2016 إلى (2.9) مليار ريال عماني مع نهاية مارس 2017 أي بزيادة إجمالية قدرت بأكثر من 10%. ومن جانب آخر فان الإحصائيات تشير إلى زيادة إجمالي الواردات السلعية بمقدار 14.3% خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام 2017 حيث بلغت (2.4) مليار ريال عماني حتى شهر مارس مقارنة بحوالي (2) مليار ريال عماني خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2016.

كما تطرق معالي الدكتور إلى أن مساهمة تجارة الجملة والتجزئة قد سجلت ارتفاعا قدر بقرابة 14% ليصل إلى أكثر من (1) مليار ريال عماني للأشهر الستة الأولى من العام 2017

مقارنة بحوالي (912) مليون ريال عماني للفترة ذاتها في عام 2016.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة حتى نهاية عام 2017م فقد بلغ حوالي (8) ثمانية مليارات ريال عماني، بزيادة عن عام 2016 بلغت أكثر من (800) ثمانمائة مليون ريال عماني، مشيرًا معاليه أن نشاط استخراج النفط والغاز  والذي زاد بمقدار (200) مليون ريال عماني على النصيب الأكبر من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر بقيمة  (3,850) ثلاثة مليارات وثمانمائة وخمسون مليون ريال عماني بنسبة 48% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، يليه قطاع الوساطة المالية بقيمة بلغت (1,500) مليار خمسمائة مليون ريال عُماني بنسبة 19%، كما ساهم قطاع الصناعات التحويلية بقيمة بلغت (1) مليار و واحد ريال عُماني حيث ساهم بأكثر من 13%، ثم قطاع الأنشطة العقارية وأنشطة المشاريع التجارية بقيمة بلغت (650) ستمائة وخمسون مليون ريال عُماني حيث ساهم القطاع بنسبة  8%، والقطاعات الأخرى بقيمة بلغت (970) تسعمائة وسبعون مليون ريال عُماني حيث ساهمت القطاعات الاخرى بنسبة 12%.


– المنظومة التشريعية والاتفاقيات

وخلال البيان تحدث معالي الوزير عن المنظومة التشريعية والاتفاقيات، مشيرًا إلى أن السلطنة تنتهج ومن خلال عضويتها في منظمة التجارة العالمية سياسة السوق الحر، كما ترتبط باتفاقيات عدة لفتح الاسواق أهمها: اتفاقية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، واتفاقية منطقة التجارة العربية الكبرى، واتفاقية التجارة الحرة بين السلطنة والولايات المتحدة الامريكية، واتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية سنغافورة، واتفاقية التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون ودول رابطة التجارة الحرة الاوربية (الافتا).

مضيفًا إلى أنه لا توجد لدى الحكومة خطة لإبرام أية اتفاقيات تجارة حرة في الوقت الحالي فيما عدا الاتفاقيات قيد التفاوض من خلال منظومة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما تعنى الوزارة بمتابعة تطوير التشريعات واستصدار الأنظمة والقوانين الخاصة بالتعاملات التجارية وتعزيز بيئة الاعمال وزيادة الاستثمارات الخاصة.

كما تعمل الوزارة بالتنسيق مع وزارة الشؤون القانونية والوزارات والهيئات الحكومية الأخرى بالإضافة الى غرفة تجارة وصناعة عمان على إنجاز عدد من النظم والقوانين بهدف تعزيز النشاط الاقتصادي ومن أهم تلك التشريعات قيد المناقشة أو قيد الإصدار، منها: قانون الاستثمار الأجنبي، وقانون مكافحة التجارة المستترة، وقانون الجمعيات التعاونية، وقانون الشركات التجارية، بالإضافة إلى نظام غرفة تجارة وصناعة عمان، وقانون التدابير لإعادة هيكلة المؤسسات والشركات (قانون الإفلاس)، وقانون الثروة التعدينية.

وعلى مستوى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فتوجد مشاريع قوانين موحدة تخص التجارة ليتم دراستها بواسطة اللجان الفنية المختصة كما يوجد مشروع لقانون

استرشادي للاستثمار على مستوى الدول العربية.

كما تطرق معالي الدكتور إلى الحديث عن جهود الوزارة في متابعة العديد من القضايا المتعلقة دون فرض أي تدابير جمركية تتعلق بالممارسات الضارة في التجارة الدولية.

 

-المناطق الصناعية والمناطق الحرة

وأفاد معالي الدكتور الوزير في بيانه إلى أن نسبة النمو الإجمالي الاستثمارات في المناطق التابعة للمؤسسات العامة للمناطق الصناعية بلغت أكثر من 6% خلال النصف الأول من عام 2017م، حيث بلغ حجم الاستثمارات الجديدة حوالي (400) أربعمائة مليون ريال عماني ليصل اجمالي الاستثمارات في هذه المناطق بنهاية منتصف 2017م حوالي (6,4) مليار عماني. كما بلغ عدد العاملين مع نهاية شهر يونيو 2017م في هذه المناطق (53) ألف عامل أي بزيادة ثلاثة آلاف عنه مع بداية عام 2017م، يمثل العمانيين منهم نسبة 36%.

وتركز المؤسسة العامة للمناطق الصناعية حاليًا على توسعة منطقة صحار الصناعية واستكمال البنية الأساسية لمنطقة سمائل الصناعية من خلال قروض مباشرة لتقليل الضغط على الميزانية العامة للدولة. كما يتم الانتهاء من تحويل مركز الابتكار الصناعي إلى مؤسسة تجارية مستقلة ماليًا وإداريًا عن المؤسسة.

وأوضح بيان معالي وزير التجارة والصناعة إلى أهمية المنطقة الحرة في صحار في التنويع الاقتصادي في السلطنة يساعدها في ذلك وجودها ضمن إطار ميناء ومطار صحار، حيث استطاع الميناء والمنطقة الحرة من جذب استثمارات تقدر ب (26) ستة وعشرون مليار دولار في مختلف القطاعات الصناعية واللوجستية، علاوة على تعزيز مكانة السلطنة إقليميا وعالميا كوجهة مفضلة للاستثمار من خلال توفير البنى التحتية والخدمات للمستثمرين. كما يسهم وجود الصناعات الكيماوية والمعدنية الثقيلة بالقرب من صحار الصناعي في خلق فرص لقيام صناعات تحويلية وأنشطة تجارية خدمية ولوجستية بما في ذلك المناولة داخل حدود المنطقة الحرة وخارجها. لقد ارتفع عدد الشركات العاملة من 48 شركة في عام 2015 إلى 56 شركة حتى يونيو 2017م مما رفع نسبة الاشغال للأراضي المتاحة في المرحلة الأولى إلى 85%. ونتيجة لذلك شرعت المنطقة الحرة بصحار في أعمال التخطيط والاستشارات الفنية لتطوير المرحلة الثانية في المنطقة الحرة.

وفي حين ارتفع حجم الاستثمار في منطقة ريسوت الصناعية ليصل الى أكثر من (350) ثلاثمائة وخمسون مليون ريال عماني مع نهاية يونيو 2017م فان الاحصائيات تشير الى نمو سنوي في حجم الاستثمارات وعدد المشاريع في المنطقة الحرة بصلالة وهناك توسع في مجال الصناعات الدوائية في كلا من المنطقة الصناعية والمنطقة الحرة. وتستفيد المنطقتين من وجودهما بالقرب من مطار صلالة الحديث وميناء صلاله الذي يعد أكبر ميناء تجاري في السلطنة، وقد حل حديثا في المركز 44 عالميا بعد ان كان في عام 2016 في المركز 61. وتشير المعلومات الاولية إلى أن ميناء صلالة قد تعامل حوالي (4) اربعة ملايين حاوية خلال عام 2017م بزيادة قدرت بحوالي 19% عن عام 2016. وقد استفادت شركات التعدين من الميناء مع نهاية شهر نوفمبر من تصدير قرابة (1) مليون طن متري من الاسمنت والكلنكر والجبس والحجر الجيري العماني المنشاء.

كما وحققت المنطقة الحرة بالمزيونة نموا جيدا خلال عام 2017 في عدد المشاريع وحركة البضائع في حين تم الانتها من اعمال ساحة الجمارك وتم مع بداية هذا العام 2018م تدشين النظام الالكتروني لعمليات ايداع واخراج البضائع والتخزين.

 

-تحسين بيئة الأعمال ومؤشرات التنافسية

وأضح البيان في المحور الخامس مؤشرات تقارير التنافسية لترتيب السلطنة العالمي لأداء الأعمال الصادرة عن البنك الدولي، حيث تقدمت السلطنة في مؤشر بدء الأعمال الى الترتيب 32 في العام 2017م بعد أن كانت في الترتيب 159 في عام 2016م، متقدمة بذلك 127 مرتبة كما تشير إلى تقدم السلطنة 4 مراتب من 71 لتصل الى الترتيب 67 في مؤشر التجارة عبر الحدود. وقد تقدمت السلطنة 4 مراتب في الترتيب العالمي لأداء الاعمال 2017م لتصل الى المرتبة 67 بعد أن كانت في المرتبة 71

وبينما تقدمت السلطنة في التقرير الخاص بالعام القادم 2018م إلى الترتيب 31 في مؤشر بدء الأعمال وبذلك تحتل السلطنة المرتبة الأولى في الترتيب الاقليمي لمنطقة الشرق الوسط وشمال افريقيا في هذا المؤشر بالذات (مؤشر بدء الاعمال) إلا أنها صنفت في المرتبة 71 للعام 2018م بسبب المدة التي تحتاجها بعض الخدمات من المؤشرات التي يعتمدها تقرير البنك الدولي.

وأشار معاليه إلى في إطار تعزيز بيئة الأعمال في السلطنة، أقر مجلس الوزراء الموقر نظام استثمر بسهولة كنافذة واحدة لإصدار الموافقات لبدء العمل التجاري في السلطنة، والذي يهدف إلى تسهيل وتقديم خدمات ومزايا للمستثمرين وقطاع الأعمال عبر بوابة واحدة فيما يتيح للجهات الحكومية ومؤسسات القطاع الخاص مصدر واحد للبيانات المتعلقة بالعمل التجاري، ويقدم النظام 78 خدمة إلكترونية و23 خدمة عبر تطبيق الهواتف الذكية.

وقد ارتفع عدد المعاملات المقدمة عبر الخدمة الذاتية من 9,861 عام 2015 إلى 58,251 معاملة عام 2016 وبلغت 30,358 حتى الربع الثالث من عام 2017م، المستلمة من قبل مكاتب الوزارة في مسقط وكذلك في الإدارات بالمحافظات المختلفة بنسبة 6,94% وبالمقابل ارتفعت نسبة المعاملات المستلمة من قبل مكاتب سند ومكاتب شركات المحاماة وتدقيق الحسابات خلال عام 2016م حيث بلغت 30,39% من إجمالي المعاملات المستلمة لتصل الى 65,000 في الربع الثالث من عام 2017م، وذلك نظرا للتوسع في إعطاء صلاحيات في أنواع الخدمات لتلك المكاتب خلال العام.

وأضاف السنيدي أنه حرصًا من الوزارة لتحسين خدماتها للمستثمرين بشكل ميسر كمًا وكيفًا تبعًا للتقسيم الجغرافي للسلطنة حيث بلغ عدد المكاتب المرخصة ومنها مراكز سند للخدمات ومكاتب المحاماه وتدقيق الحسابات لتقديم خدمات الوزارة 706 مكتب حتى نهاية شهر سبتمبر 2017م.

وفي مجال حماية الملكية الفكرية أوضع معالي الدكتور إلى أنه تم ادخال النظام الالكتروني لفحص العلامات التجارية وبراءات الاختراع والنماذج الصناعية، بحيث يتيح إصدار قرارات الفحص والحماية بجودة عالية ودقة فائقة. وقد بلغ عدد طلبات براءات الاختراع المقدمة للوزارة 3,209 حتى نهاية شهر سبتمبر لعام 2017م في حين بلغ عدد طلبات تسجيل العلامات التجارية حتى نهاية شهر سبتمبر 2017م (11,628) طلبا.

تطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز دورها في سياسة التنويع الاقتصادي

وتحدث معالي الوزير في المحور الأخير عن البرامج القائمة والتسهيلات المقدمة  لتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بغية تعزيز دورها في الاقتصاد العماني, ويستعرض البيان احصائيات الهيئة العامة لتنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة (ريادة) توضح الاحصائيات بأن  عدد المؤسسات المستفيدة من منظومة ريادة الأعمال مع نهاية عام 2017م قد بلغ أكثر من  30 الف مؤسسة وفرت أكثر من 11 ألف فرصة عمل منهم 8298 صرف لهم بطاقات رائد عمل، كما بلغت مبيعات وعقود المؤسسات الصغيرة والمتوسطة نتيجة برامج تنمية المؤسسات بما في ذلك برامج ريادة الفنية أكثر من 15 مليون ريال عماني خلال عام 2017م.

كما استعرض معاليه أداء وبرامج صندوق الرفد. وقد قدم الصندوق مع نهاية عام 2017م ما يزيد عن 1900 قرضا قدمت الى 1755 مشروعا فاقت قيمتها (70,5) سبعون ونصف المليون ريال عماني في حين وفرت أكثر من 3291 فرصة عمل مباشرة للعمانيين وبنسبة التزام بالسداد فاقت 80%.

 

-مناقشات أعضاء المجلس

بعدها قام أصحاب السعادة بمناقشة بيان معالي الدكتور وزير التجارة والصناعة، حيث تم طرح العديد من التساؤلات والاستفسارات تركزت معظمها على جهود الوزارة في تحسين بيئة الأعمال من حيث التشريعات والتكنولوجيا المستخدمة في الوقت الذي تشير فيه التقارير والمؤشرات إلى تراجع مرتبة السلطنة في هذا الجانب.

وتضمنت مناقشات أصحاب السعادة ضرورة البحث عن آلية لتحقيق معدلات نمو أعلى في مجالي التجارة والصناعة، إلى جانب ضرورة التنويع الاقتصادي والتركيز على أهداف التنمية والخطة الخمسية، وفي هذا الصدد أوضح معالي الوزير بأن الخطة الخمسية ورؤية عمان 2020 من أهم أولوياتها هو توفير فرص عمل مستدامة للعمانيين.  ونوه أعضاء المجلس على أهمية تمكين وتوسيع الحوافز المقدمة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بما يعزز من مساهمتها في الناتج المحلي الاجمالي.

كما استفسر أصحاب السعادة عن أسباب التحديات والصعوبات التي يواجهها قطاع الصناعات التحويلية في ظل وجود برنامج تعزيز التنويع الاقتصادي “تنفيذ”، ومدى مساهمة هذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي وفق إجمالي الصادرات وقدرتها على التوسع وتوفير فرص العمل المستدامة للعمانيين.

وقد أشار أصحاب السعادة إلى أن البيان لم يرد فيه أية خطط وسياسات متعلقة بتطوير قطاع البتروكيميائيات. مشيرين كذلك إلى أهمية التركيز على قطاع المحاجر والكسارات باعتباره أحد القطاعات الواعدة لتنويع الاقتصاد في البلد.

إلى جانب ذلك، طالب أصحاب السعادة بإعادة النظر في قرار منع حظر استيراد المركبات الخاصة والشاحنات، وفي هذا الإطار رد معالي الوزير بأن القرار المتعلق باستيراد المركبات الصغيرة والشاحنات به مصلحة عامة، منوهًا لأهمية إعطاء القرار فرصة لسنوات أكثر لتقييمه.

وتطرق معالي الوزير في ردوده إلى أنه سيكون هناك قانون يلزم كل مؤسسة أن تقدم إفصاحًا ضريبيًا عن أدائها، وهو ما يسهل متابعتها والقضاء على ظاهرة التجارة المستترة.

وناشد أعضاء المجلس بضرورة تطوير القطاع الخاص الذي ظل إنفاقه مرتبطًا بالحكومة، كما نوه أصحاب السعادة خلال الجلسة على أهمية الاستفادة من الموقع الاستراتيجي للسلطنة بما يمكنها من الاستيراد من البلد المنشأ مباشرة وهو ما سيساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي، مشيرين إلى ضرورة تهيئة المرافق والتشريعات ذات العلاقة بهذا الشأن.

وخلال الجلسة قدم أصحاب السعادة عدد من المقترحات، منها: إيجاد هيئة خاصة لجميع المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة بهدف تحقيق الدور المأمول منها ومنحها كافة الصلاحيات، بالإضافة إلى إعداد خارطة تفصيلية لكل منطقة، وتحديد الأولويات والصناعات التي تناسبها، والاهتمام ببنيتها التحتية. كما طالب الأعضاء برفع نسب التعمين في المناطق الصناعية والحرة. وفي هذا الشأن أوضح وزير التجارة والصناعة إلى أن ما نسبته 36% هي نسبة التعمين في مؤسسات المناطق الصناعية بالسلطنة.

من جانب آخر أكد أعضاء المجلس على أهمية تذليل الصعوبات المتعلقة بالاستثمار المحلي حتى لا يغادر المستثمر للخارج، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات وتطبيق الاشتراطات بشأن الإعفاءات الجمركية وتعميمها بالنسبة للمستثمرين.

كما تساءل أحد الأعضاء عن أسباب تأخر اصدار العديد من القوانين المهمة لقطاع التجارة، من أهمها قانون الشركات وقانون غرفة تجارة وصناعة عمان، وقانون المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وقانون الإفلاس وقانون الاستثمار.

هذا وسيواصل المجلس يوم غد الخميس مناقشة بيان معالي وزير التجارة والصناعة وذلك خلال جلسته الاعتيادية السادسة لدور الانعقاد السنوي الثالث (2017-2018) من الفترة الثامنة للمجلس.

  [مرات المشاهدة (7)]

عن عبدالحميد الراشدي

شاهد أيضاً

وادي الفتح …وجهه سياحيه للعائلات والشباب

وادي الفتح …وجهه سياحيه للعائلات والشباب       متابعه: منذر بن حمد المنذري وادي …

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.